13 - بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَغَسْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 3893 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ بَالَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ ؟ فَقَالَ « 1 » : « يَعْصِرُ أَصْلَ « 2 » ذَكَرِهِ إِلى طَرَفِهِ « 3 » ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ ، وَيَنْتُرُ « 4 » طَرَفَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذلِكَ « 5 » شَيْءٌ ، فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ ، وَلكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ « 6 » » . « 7 » 3894 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

--> ( 1 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال » . ( 2 ) . في « جس » : - « أصل » . ( 3 ) . في التهذيب : « طرف ذكره » . وفي الاستبصار : « رأس ذكره » كلاهما بدل « طرفه » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 60 : « قوله عليه السلام : إلى طرفه ، أي ذكره ؛ لأنّه يطلق الطرف على الذكر واللسان ، كما ورد في الخبر نقيّ الطرفين وفسّر بهما ، وقال في الصحاح : قال ابن الأعرابي : قولهم : لا يدرى أيّ طرفيه أطول ، طرفاه : لسانه وذكره ، فيكون المراد عصر ما بين المقعدة إلى الأنثيين ويكون المراد من نتر الطرف عصر أصل القضيب . ويحتمل أن يكون المراد عصر أصل الذكر إلى طرف الذكر ، أي ما بين المقعدة إلى رأس الذكر ، ويكون المراد به العصرين جميعاً ، والمراد من نتر الطرف نتر رأس الذكر فيوافق المشهور . . . وينقل عن بعض الأفاضل أنّه قرأ : ذكره بضمّ الذال وسكون الكاف ، وفسّره بطرف الذكر ؛ لينطبق على ما ذكره الأصحاب من تثليث العصرات » . ثمّ ردّه . وراجع أيضاً : الصحاح ، ج 4 ، ص 1394 ( طرف ) . ( 4 ) . النَتْر : جذب فيه شدّة وقوّة وجفوة ، يقال : استنتر من بوله ، أي اجتذبه واستخرج بقيّته من الذكر عند الاستنجاء حريصاً عليه مهتمّاً به . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 12 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 665 ( نتر ) . ( 5 ) . في « جس » : - « بعد ذلك » . ( 6 ) . الحَبائل : جمع على غير قياس ، وهي عروق في ظهر الإنسان . وقيل : هي عروق الذَكَر . وقيل : حِبال الذكر : عروقه . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 136 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1298 ( حبل ) . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 28 ، ح 71 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 49 ، ح 137 ، بسندهما عن الكليني . التهذيب ، ج 1 ، ص 356 ، ح 1063 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 147 ، ح 3970 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 320 ، ح 841 ؛ البحار ، ج 80 ، ص 205 ، ذيل ح 15 .